طبق قانون، بانکها میتوانند ارز 4200 تومانی تخصیص یافتهشان را با حاشیه سود به افراد معرفی شده بانک مرکزی یا در کالاهای غیر اساسی با نرخ نیمایی خرید و فروش کنند. بر این اساس قرار است تمام ارزهای تخصیص یافته به بانکها به ریز توسط سازمان حسابرسی کشور بررسی شود.